چالش مشروعیت دارایی‌های بانک آینده

یکی از عجائب این زمانه‌، تطهیر عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه بانک آینده و نیز بانک مرکزی‌، از طریق فرآیند گزیر (فیصله) و انتقال بخشی از دارایی‌ها به بانک ملی است!! بانک مرکزی اعتراف می‌کند که در چند سال اخیر عامل بخش بسیار زیادی از تورم تحمیلی به جامعه و اقتصاد ملی، خلق پول در بانک آینده (به کمک بانک مرکزی‌)بوده که موجب تضییع حقوق عمومی جامعه شده است. به عبارت دیگر این بانک ازطریق تضییع حقوق عمومی به دارائی‌ها و ثروت کلان و نامشروع به اضعاف مضاعف دست یافته است که بنابه تشخیص فقها مالک چنین دارائی‌هایی محسوب نمی‌شود.
برخی از عناصر کارشناسی در تطهیر این بانک تلاش می‌کنند در ارزیابی مجدد دارایی‌های این بانک ازجمله «ایران مال» چنین وانمود کنند که دارایی‌های بانک قادر به تسویه بدهی‌های وی می‌باشد، درحالی‌که دارایی‌ها مشروعیت لازم را ندارد و متعلق به بیت‌المال است.
تنها از این طریق و وارد شدن در باب مشروعیت است که می‌توان بخشی از سهام و دارایی‌های اشخاص و سهامداران عمده و اعضای هیئت مدیره را بازپس گرفت وگرنه کسی را نمی‌توان ملزم و مکلف و متعهد نمود تا دارایی‌های خود را به بیت‌المال انتقال دهد.
همه ما قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متمم آن، مصوب شورای انقلاب به‌ویژه بند ب آن را به یاد داریم، که چگونه اشخاص و صاحبان صنایع و کارخانجات وابسته به رژیم گذشته ازطریق تضییع حقوق عمومی به اموال و دارایی‌هایی نامشروع دست یافته بودند توسط هیئت پنج نفره متشکل از حاکم شرع و نماینده سه قوه‌، مصادره و به تصرف بیت‌المال درمی‌آمد، و هیچ‌گاه تداخلی بین بند ب و بند ج و سایر بندهای دیگر پیدا نشد. در مورد بند ج (و بدهی‌های عمده)‌، ‌ به سهامداران اجازه می‌داد از اموال دیگر خود تسویه کنند و آن درصورتی بود که دارایی شرکت مشروعیت داشته باشد.
مراقب باشیم نادانسته به اموال و دارایی‌های حاصل از تضییع حقوق عمومی مشروعیت نبخشیم.
مهدی شکوری